لم يعفِ الذكاء الاصطناعي عوالم الكتابة والتأليف من سطوته، بل إنه راح يغذّ الخطو في دروب تسيّده حكاياتها والتموضع بوصفه المخلّص. ولا جدال أن لحضوره في الميدان، كما في سواه، إيجابيات عدة، لكن، وبالمقابل، هناك جوانب وإفرازات وتساؤلات ومخاوف مستقبلية، كثيرة، باتت تفرض نفسها، تحثّنا لأن نتوقف عندها ملياً ونتفكر في مآلات الحال هذي، وكذا في سبل العلاج والتعاطي الفاعلين معها. فصحيح أن «التشات جي بي تي» طفق يسهّل ويعزز العملية الإنتاجية في حقول المحتوى الإعلامي وتأليف الكتب وإنجاز البحوث والمقالات، موفّراً الإمكانات الهائلة والجهود المضنية، إلا أن توظيفه والاعتماد عليه بمناسيب وأشكال مغالى بها تهمّش تميّز حضور ومكانة الكاتب المثقف، إن لم تطمسه، أمسى يخلط الأوراق ويجعل صاحب الفكر اللامع الذي يكتب مقالاً يقود ويوجّه ويؤثر، مغبوناً خاسراً كونه صار في حلبة مواجهة ومقارنة وقياس؛ منافسوه وأنداده الإجباريون فيها، أشخاص لا يمتلكون ناصية اللغة المكينة العالية، ولا يعون أعماق المفاهيم ومفاعيلها ومؤدياتها، ولا خزين خبرات بنّاءة لديهم متحصّلة من تراكم التجارب والمعارف.بالتأكيد، لسنا ننكر ههنا أن الذكاء الاصطناعي طفق يفيد ممتهني إنتاج المحتوى، كونه يمدهم بكثير الأدوات والقدرات، الاحتياجات والمعلومات والصياغات، بسرعة وانسيابية. إلا أن محرّكات ومديات تطوره والآفاق التي شرع يخترقها ويبلغها، أمست تبعث القلق وتولّد مخاوف وإرباكات لا نهايات لها، من بينها خطر تغييب ألق الكاتب الضليع المُجرّب. ولا غرو أن مؤدى استمرار هذا الواقع وتعملُقه، تقويض عروش وقمم فعل الكتابة والأدب ذي الطابع النخبوي والدور التنويري القيادي، والتي كانت محرّمة، أصلاً، على غير الأكفاء ومَن لا يحوزون الثقافة الواسعة والتفكير الاستراتيجي.أيّ منتهى وحصاد ننتظر من الكتابة والنص، يا تُرى، بينما يختلط الحابل بالنابل وتمتلئ الساحة بمؤلفات ومقالات محكمة الصياغة والبناء.. وسليمة نحوياً وإملائياً، تحمل أسماء مَن لم يكونوا أساساً على علاقة وثيقة باللغة أو بالثقافة، وإنما خطر لهم، ورغم غياب الأهلية، أن يصبحوا، أو يسمّوا، كتّاباً، فاستعانوا بـ«الذكاء الاصطناعي» وأهدتهم نقرات وكلمات وأوامر بسيطة أودعوها في مساربه، ما يرغبون ويرومون؟ أحقاً يمكننا أن نراهن ونعوّل على هذي النتاجات الفكرية لتكون بدائل نتاجات المفكرين والمثقفين المخضرمين الحاذقين، الذين يمضون حيواتهم بين أرفف المكتبات، وفي دروب التحصيل المعرفي والبحث عن أجدى كيفيات نشر الجمال وبلوغ شواطئ الخلاص المجتمعي والإنساني الأقوم عبر سفائن الأدب والفكر؟ وأيّة محمولات فكرية وهواجس ورؤى ستنطوي عليها هذي الكتابات التي لا يعرف أصحابها (أو مَن يُسمّون أصحابها)، في غالبية الأحيان، شيئاً عن مضامينها وعن معاني طروحاتها التي صاغها وولّفها لهم ذاك «الذكاء»، ومن ثمّ هندس ديباجاتها وقدمها لهم لتتمظهر بتوقيعاتهم؟أوليس حرياً أن نتفكر في هذي الأسئلة، أم أن السياقات تبدّلت فلم تعد القراءة والقارئ كما كانا، ولم تبقَ المقالات والكتب مصادر المعرفة والتأثّر ومناهل بناء الرأي؟ وهل جائز أن هذا «الكاتب الاصطناعي» الخارق، أتى ليعكس ويواكب واقع تردي القراءة وتغيّر وانقلاب دور الثقافة، فيتمّم ويختتم، بالتالي، قصة التطويح بقلاعهما الأخيرة؟ وأيمكن أننا على أعتاب ظهور «روبوتات كاتبة مفكرة» ستشغل وتصادر المراتب العالية النفيسة الخاصة بقامات الفكر العربي والعالمي: طه حسين، جبران خليل جبران، خليل مردم بك، شكيب أرسلان، أمين الريحاني، نجيب محفوظ.. أو غوتة أو نيتشة أو هيدغر أو هيغل أو بودلير أو ماركيز أو هيسة أو نيرودا أو تولستوي؟ليست المسألة بسيطة، وإنما هي قضية فكرية مصيرية في حياة الإنسانية، فكأن «الذكاء» الذي غدا يبدع رواية أو بحثاً في دقائق.. ومقالة أو أطروحة في ثوانٍ، يخاطبنا وهو يطلق حكماً نهائياً في المضمار: انتهى زمن الإبداع الأصيل ولم يعد هناك جديد يُقال أو يكتب، فليس من فكرة أو موضوع إلا وأشبعا دراسة وتأليفاً، ولا مناص، الآن، من إعلان (موت الكاتب) النخبوي.. إذ إن ألق المفكر الحصيف والمنظّر المتمكن ولّى ولا حاجة، بعد، لأن يواصل الكتّاب طرق المسائل عينها، المكرورة، التي أكد الجاحظ، يوماً، أنها (المعاني -الأفكار والموضوعات والقضايا-)، ملقاة على قوارع الطرق، ولكن يتمايز ويتغاير الناس والمبدعون بأسلوب طرحها وطرقها، وبطبيعة الألفاظ المنتقاة في الشأن، وفي مدى تشويق وجاذبية الديباجات.فإلى أين نحن سائرون، إذاً، وما الذي ينتظرنا بينما المشهد الكتابي الإبداعي المقود بأبجديات الذكاء الاصطناعي، تديره وتصمّم خرائطه وتسيّر ركابه وتحدد جرعات محتواه وهيئات طروحاته وأجساد كلماته وأفكاره، شركات ناشئة همّها وشاغلها الأول الربح وتحفيز نشاط السوق وتصريف المنتجات بأنواعها؟ ألا يفترض أن يدعونا هذا لأن ننظر إلى القضية بعين الحذر فنبادر إلى التحكم بخيوطها وإدارتها بحذق كي لا تموت الكتابة والمؤلفات والمقالات، الأصيلة، المسكونة بروح المجتمعات الإنسانية وبهواجس مصالحها الأسمى، وكي لا تكون عقولنا وأفكارنا متاحة لغزو حملات محتوى يضخه أصحاب رؤوس الأموال، مرماه المركزي توسيع حجوم السوق وتصريف السلع الفكرية والمادية التي ينتجها هؤلاء؟إن المسارعة لتبني إجراءات ناظمة في الشأن، معيارية ودقيقة، ضرورة ملحة تكفل منع سطوة «المعرفة الاصطناعية» وتبدّد الكاتب الحق. فغير مقبول أن يتربع «التشات جي بي تي» على قمم كانت مقامات نخب الكتّاب وأولي الفكر، بالمجمل، أو أن يزيل الفروقات بينهم وبين الآخرين ويجعل مسالك التنوير والتنظير الرؤيويين، متاحة لأيّ كان. إننا أحوج ما نكون إلى أطر ومحددات تفضي إلى التمييز والفصل بين الكتابة التي يقدمها موظفون يعملون في حقول الإعلام والثقافة ويحتاجون لمعين كي يُنتجوا فيستحقوا رواتبهم، وبين الكتابة التي تصدر عن مثقفين ومفكرين وأهل اختصاص شاغلهم الإبداع وصوغ أناشيد المحبة والخير فنشرها في بقاع المعمورة. إن مراعاة هذه الجوانب والنقاط ضمانة جعلنا لا نفقد نصوع قيمة الفكرة، ولا نُفسد قدسية الكتابة ونبل القراءة الوجدانية التأملية المتحررة من ربقة السوق والعملية الربحية، ولا نسهم في أن تتحول الأفكار والنصوص الناضحة بالمشاعر والمعارف والوجدانيات، بيانات جافّة وخوارزميات توجّهها وتحكم قرارها السيرورة التسويقية المصلحية.إننا أمام تحدٍ كبير حسّاس، ولا بديل لنا عن أن نعيد الاعتبار لهالتي الذات الكتابية والذات القرائية، النخبويتين. وذلك، بالطبع، من دون أن نحارب أو نحجب سواهما. وعلى الإطلاق، ليست مبادرتنا في الاتجاه محرّمة أو غير مشروعة، فلا بد وأن تبقى هاتان الهالتان عاليتي المقام ضمن حقول العملية الكتابية والأدبية والحياتية، بحيث لا يغدو كلّ الكتّاب سواسية ومن لون واحد، فتُقتل قرائح التميّز وتخلو الديباجات الأدبية والصحافية من علائم وومضات فارقة لماحة هي ما يلمع ويثقف ويقود ويؤشر إلى الصواب والغلط، ويغربل فيوض المعلومات والأحداث ويفرز الصالح من الطالح الذي يضر بمصلحة المجتمع، ويمنع تسليعنا ومواتنا الفكري.إن إمحاء الفردانية الكتابية وجعلها مطية لأدوات وتقنيات ومحتوى شركات التكنولوجيا، سيعلّب الفكر وينمّطه ويحيلنا حلقات تكمل سلاسل العملية التسويقية، إلى أن يجعل تعويلنا على الأدب لتحقيق التغيير الإيجابي، هباءً منثوراً.نعم، نحن بأمس الحاجة لأن نردع تغوّل تحوّل البيانات والخوارزميات، «الأخ الأكبر» الذي صوّر لنا جورج أورويل في روايته «1984»، كيفيات قدرته على قيادة تفكيرنا وسلبنا ملكاتنا ومراقبتنا وإخافتنا، ومن ثمّ توجيهنا وتحديد مساراتنا المسلكية الحياتية والمفاهيمية والكتابية.

أحقاً «مات الكاتب»؟

أعرف أن كلامي قد يبدو غريباً، لكن إذا كان لديّ ابن يعمل في «إرنست آند يونغ» أو«بنك أوف أمريكا»، وطُلب منه الحضور إلى العمل بشكل أكبر، فسأنحاز إلى قرار رؤسائه في العمل.
وفيما يعتبر جيل الشباب الأكثر ميلاً للمطالبة بالعمل من المنزل، فإنني أخشى أنهم قد يكونون الأكثر تضرراً من ذلك.
فعلى مدار العامين الماضيين، سمعت قصصاً عديدة من أشخاص في العشرينيات من عمرهم حول شعورهم بالملل والوحدة والإحباط، خلال فترات التدريب والوظائف التي تعتمد فقط أو غالباً على شبكات الإنترنت. من بينها قصة لأحد الشبان كان متحمساً للانضمام إلى الخدمة المدنية، حيث كان أول شخص يلتحق بالجامعة في عائلته، وقد اشترى له والداه الفخوران رغم فقرهما بدلة، لكن مديره طلب منه في اليوم الأول ارتداء ملابس غير رسمية، والحضور يومين فقط في الأسبوع، لذلك، فقد بدأ حماسه يفتر.
صحيح أن المرونة قد تكون بمثابة نعمة إذا كان لديك أطفال، لكن إذا كنت بدأت العمل حديثاً، فإن فوائد ذلك تظل أقل وضوحاً. إنني هنا لا أحث على العودة إلى أماكن العمل، لكنني أشعر بالقلق إزاء الأعداد الهائلة لأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات لم يسبق لهم العمل بدوام كامل في بيئة مكتبية.
وقد وجدت دراسة استقصائية، أُجريت بالولايات المتحدة في أكتوبر 2022، أن 82 % من جيل ما بعد الألفية يعانون من هذا الوضع، وازدادت المخاوف من افتقارهم للمهارات نتيجة لذلك. وربما كان ذلك صحيحاً. كذلك تؤيد دراسة أخرى الفكرة التقليدية بأن الجلوس مع الزملاء في المكتب يمكن أن يسهم في تحسين المهارات والشعور بالرضا.
وقد وضع صغار مهندسي التكنولوجيا المزيد من الأكواد في المنزل، لكنهم حصلوا على مردود أقل، خاصة الإناث. لكن في العمل، حظوا بالتوجيه والمشورة، مما جعلهم أقل عرضة للاستقالة، فالبشر كائنات اجتماعية، وترغب في الانتماء إلى مكان ما، كما نتواصل جزئياً من خلال الإشارات غير اللفظية التي تخفيها شاشات الكمبيوتر.
وبالنسبة للذين نجحوا في استخدام تطبيق «زووم» خلال جائحة كورونا، فقد كانوا يعرفون زملاءهم ويثقون بهم، وتكونت لديهم فكرة واضحة عن كيفية عمل الشركات.
أما المبتدئون فيفتقرون إلى هذا الأساس. وقد وجدت دراسة أجرتها شركة «ميكروسوفت» أن الموظفين العاملين عن بعد يكونون أقل ميلاً للتواصل مع أعضاء الفريق الجدد. وقد يستهين الخبراء الذين يؤكدون أن العمل من المنزل أفضل للصحة العقلية بمدى شعور الأشخاص الضعفاء، إذا لم يتمكنوا من تبادل الأفكار مع الآخرين بطريقة غير رسمية، ومشاركة المخاوف دون قيود، أو الاستماع إلى الزملاء وهم يناقشون التقلبات الطبيعية في الحياة العملية.
ولا يزال هناك اختلاف واسع في الرأي بين الموظفين الذين يزعمون أنهم أكثر إنتاجية في المنزل، وذلك جزئياً بسبب توفير وقت الذهاب إلى العمل، وبين أرباب العمل الذين يخشون من تردي أخلاقيات العمل وثقافته. ومن السهل لوم رؤساء الشركات الذين يطلبون الحضور المبالغ فيه، لكنهم قد يكونون أفضل من يحكم على أداء الأشخاص.
وفي الهند، وجدت تجربة رائعة أن العمال المعينين بشكل عشوائي للعمل عن بُعد كانوا أقل إنتاجية بنسبة 18 % من أقرانهم، حيث استغرقوا وقتاً أطول في إنهاء المهام أو أنجزوا مهام أقل.
وقد تكون أماكن العمل مصدراً للإلهاء، فقد ذكر البروفيسور نيكولاس بلوم من جامعة ستانفورد أن عاملاً أصابه الجنون بسبب قيام زميل له بقص أظافر أصابع قدميه بصوت عال في مكتب مجاور، لكن يجب ألا ننسى أن العديد من المنازل عبارة عن مساكن مشتركة ضيقة تتعالى فيها أصوات قرع أجراس الأبواب وغسالات الملابس. ويتحمل كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يملكون منازل فخمة المسؤولية جزئياً.
وبينما تواجه شركة «إيرنست ويونغ» انتقادات لمراقبة عدد المرات التي يمر فيها موظفوها عبر الأبواب الدوارة، وبنك أمريكا لكتابة «خطابات تعليمية» لموظفيه، فإن الكثير من المؤسسات الأخرى لديها مديرون كبار لم يكلفوا أنفسهم عناء السفر أيام الاثنين والجمعة. لقد أخفقوا في أن يكونوا قدوة لجيل الشباب الذي كان بإمكانه الاستفادة في الماضي حتى من محادثة سريعة في المصعد، أو مراقبة الزملاء ذوي الخبرة عند التعامل مع العملاء.
وفي أغلب القطاعات، يتعلق أغلب عمل كبار الموظفين بالعلاقات وجهاً لوجه. ومع ذلك، يشعر بعض موظفي جيل ما بعد الألفية بالتردد حتى في الرد على الهاتف أو التحدث مباشرة إلى الأشخاص.
وتشير العديد من الدراسات الأكاديمية إلى أن أسلوب العمل الهجين ليس له أي تأثير إيجابي أو ربما تأثير طفيف على الأداء، ويشعر أصحاب العمل بالرضا عن الهيكليات الهجينة التي تُدار بصرامة.
ومع ذلك، تميل دراسات الإنتاجية إلى تقييم الإنتاج على المدى القصير، بدلاً من تطوير السمات طويلة المدى، مثل القدرة على تحمل العمل أو الإبداع أو مهارات الاتصال. ومن المؤسف أن الأشخاص الأكثر تأييداً للعمل عن بُعد هم الشباب، بيد أنهم الأكثر عرضة للتجاهل - والحرمان من الترقية - حال لم يتواجدوا فعلياً في المكان.
ومن الصعب جداً الإدلاء برأيك في اجتماع عن بُعد إذا كنت أمام الشاشة، بينما هناك آخرون في الغرفة، وقد يجد المبتدئون بصفة خاصة صعوبة في ذلك. ومن الصعب أكثر العثور على مرشد إذا لم تتواجد في مقر العمل. كذلك، فإنه بعد انتهاء الجلسة عبر الإنترنت، من المرجح أن يواصل الزملاء الآخرون في المكتب النقاش.
ولا تتطرق مواقع المشورة المهنية إلى أي من هذه النقاط، فهم يشجعون الناس على التمسك بجداول زمنية مرنة، والدفاع عن أنفسهم، وإعطاء الأولوية للرفاهية، مع افتراض أن الرفاهية تتعزز من خلال تمشية كلبك المحبوس، وليس الرد على مكالمة.
كما لا تتحدث هذه المواقع عن نقطة قد تخيفني بشدة لو كنت في العشرينيات من عمري، وهي أنه كلما قلّت رؤية مديرك لك، زاد احتمال استبدالك بشخص أجره أرخص من بلد مختلف تماماً. ففي نهاية المطاف، العمل عن بُعد هو سوق عالمية.
إن الفكرة هي أن العمل من المنزل يعني الحرية ويضع الشخص في مكانة متميزة. لكن هذا ليس صحيحاً دائماً للشباب العالقين في شققهم الموحشة، ويتساءلون عن المكان المناسب لهم.
لقد وجد العديد من الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة في السنوات القليلة الماضية أنفسهم معتمدين على أجهزتهم بشكل كبير حتى بعد عمليات الإغلاق، بالتزامن مع إضرابات المحاضرين واستمرار التدريس وإجراء الامتحانات عبر الإنترنت.
عموماً، فإنه مع تباطؤ سوق العمل، يصر أرباب العمل على حضور الموظفين في كثير من الأحيان، والذين يبادرون بالحضور ربما يقدمون معروفاً للكثير منهم.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

العمل عن بُعد.. الكثير من الضرر قد يطال الموظفين الشباب

أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن سوق النفط العالمية تتسم بأنها شديدة التأثر بمجريات الاقتصاد العالمي، موضحة أن قرار تخفيض الإنتاج النفطي من قبل تجمع «أوبك بلس» أمر اقتصادي نفطي بحت، وليس له أية دوافع سياسية.
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان «أوبك بلس ودعم التوازن في الأسواق النفطية» أن السوق النفطية عانت عبر عقود عدة مضت من جراء صدمات في جانبي العرض والطلب، مبينة أن الوصول لوضعية الاستقرار والتوازن في هذه السوق يظل محكوماً بالتفاعل المستمر بين قوى العرض والطلب، وبما يعني زيادة التجاذبات والتفاعلات التي تحدث بينهما باستمرار.
وأشارت الدراسة إلى أنه اعتماداً على الخبرة التاريخية، المليئة بالدروس المهمة التي تقدمها سوق النفط العالمية، فإنه بالقدر الذي ينجح فيه التكامل والتنسيق على جانب العرض والإنتاج النفطي العالمي، وبالقدر الذي ستظل فيه أوبك بلس - ومنذ أن ظهرت في عام 2016 – هي العامل الموازن والمعبر الأمين عن مصالح المنتجين، مؤكدة أنه بالقدر نفسه سيتحقق استقرار مستدام في سوق النفط العالمية، وبالقدر نفسه ستستمر هذه السوق قائمة بين أنداد متكافئين، ولا تتحول إلى سوق يتحكم فيها البائعون أو يتلاعب بها المشترون، ولا تطغى فيها أية مصالح خاصة على حساب مصلحة المجموع، ولا تسود فيها سوى المصالح الأساسية لضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وحاولت الدراسة التي جاءت ضمن البرامج البحثية لتريندز في الاقتصاد السياسي الدولي، وأعدها الكاتب والباحث السياسي يحيى التليدي عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، توضيح الأسباب الاقتصادية لاتخاذ تجمع «أوبك بلس» قرار تخفيض الإنتاج النفطي، لتدحض بذلك الادعاءات التي أثيرت حول وجود دوافع سياسية وراء هذا القرار، أو أنه قد صدر دعماً لموقف روسيا في حربها على أوكرانيا وضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وعرضت الدراسة بالتحليل اتجاهات أسعار النفط في سوق النفط الدولية في آخر ثلاث سنوات، تماشياً مع التطورات العالمية التي حدثت بفعل جائحة كورونا، ونتيجة للسياسات الدولية للتعافي من تداعيات هذه الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، انتهاءً بتطور أسعار النفط في ظل أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية. كما فندت الحجج والادعاءات التي تساق لحصر دوافع القرار في سياق سياسي بعيداً عن العوامل الاقتصادية، وحددت الدراسة أهم الدوافع الاقتصادية الفعلية وراء هذا القرار.
وبينت أن أول هذه المحددات هو انتهاء عصر النفط الرخيص. ثم الحاجة لتحفيز الاستثمارات النفطية، يليها متطلبات دعم الكفاءة الإنتاجية لأنشطة قطاع النفط والقطاعات شبه النفطية؛ ذلك أن تردي الإنتاجية في أنشطة قطاع النفط في العديد من دول تكتل «أوبك بلس»، مع تزايد فاتورة عمليات الإحلال والتجديد والصيانة للآلات والمعدات والبنى الإنتاجية والأصول الثابتة – كل ذلك قد أثر سلبياً على إمداداتها النفطية الفعلية في الأسواق الدولية، أما رابع هذه المحددات فهو مواجهة التداعيات المحتملة لحدوث ركود عالمي، باعتبار ذلك الركود واحداً من أبرز التداعيات المحتملة الحدوث قريباً، في حال استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا أو توسع نطاق هذه الحرب وتصاعد وتيرتها واتساع نطاقها الجغرافي والسياسي.
وخلصت الدراسة إلى أنه بناءً على المحددات الاقتصادية الأربعة السابقة، فإن تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية يعتبر هدفاً أصيلاً لقرارات أوبك بلس، وينتج عن قراءة مستمرة لمتغيرات العرض والطلب في السوق مع استخدام أساليب النمذجة الاقتصادية للتنبؤ المستقبلي بأحوال السوق وبالتدخلات الواجبة في ظل الدقة المأمولة لهذه التنبؤات.

يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية

دراسة لـ «تريندز»: قرار «أوبك بلس» تخفيض الإنتاج قرار اقتصادي بحت

لا شك أن حكومة السودان الجديدة تشكل أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان بعد الانتقال من مرحلة حكومة تكنوقراط، إلى حكومة حزبية أوسع بمراعاة كل الأطراف السياسية.
والرهان عليها كبير لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، لكن عليها الاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة، وهو بلا شك تقاطع وتناقض الرؤى والأهداف بين قوى الائتلاف. لذلك فعلى الشعب أيضاً الالتفاف حولها وجعلها تلتف حول أولوياتها لإخراج البلاد إلى بر الأمان.
الأولوية هي علاج المشاكل الملحّة، التي تتمثل في تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، التي دفعت العديد من السودانيين إلى الخروج في احتجاجات على مدى الأسابيع الأخيرة في عدة مناطق، أكيد أن الخراب الذي طال المشاريع الإنتاجية والفساد الذي ينهش جسد المؤسسات الاقتصادية والمنهج الطفيلي الريعي الذي نهب ثروات البلاد لصالح فئة محددة لا يمكن حله بين ليلة وضحاها بل يحتاج سنوات عدة، وصحيح أن الحكومة استلمت تركة مثقلة من سوء الإدارة، لكن بمقدورها الارتقاء نحو سقف التوقعات، وتعيد لمؤسسات الدولة الهيبة وتبسط العدالة وسيادة حكم القانون وتهيئة المناخ للانتقال السلمي للحكم المدني الديمقراطي.
إن تركة الفساد من النظام السابق تتطلب جهداً استثنائياً لإزالة تشوّهاتها، والتجارب أثبتت أن التشاور والشفافية يعتبران من أهم أركان حُسن إدارة الدولة، بضمان إشراك المواطنين في مرحلة مبكرة في وضع أي استراتيجيات للتنمية. ولا مجال إذن غير اتباع أسلوب الحوار بهدف تطوير الآليات الحكومية لتحقيق نتائج إيجابية، لاسيما أن هناك بواعث أمل، منها شطب اسم السودان رسمياً من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب واحتمال تحسّن أداء الاقتصاد السوداني مع إنهاء العقوبات على الخرطوم واسترداد عدد من الأسهم والأراضي لمجموعة من الشركات والجهات لصالح الحكومة.

الرهان السوداني

في تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي في دورته الـ11

خسائر برنامج إيران النووي تتجاوز الـ500 مليار دولار

target8979224736445657450.jpg

أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي في دورته الحادية عشرة بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام المصرية،

وجد باحثو علم النفس التطبيقي في كلية إدارة الأعمال بجامعة أوريغون الأميركية أن ظاهرة التملق في العمل تؤدي إلى نتائج سلبية.
وحلل الباحثون بقيادة الخبير، أنتوني كلوتز، سلوك 75 موظفا في شركة برمجيات صينية، تحدثوا عن علاقاتهم مع مدرائهم في الشركة.
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Journal of Applied Psychology"، التي أظهرت أن لا شيء أسوأ من التملق للمدراء والمسؤولين في العمل، حيث تتردى الإنتاجية بشكل كبير في هذه الحالة.
وتبين أن أولئك الذين يفكرون دائما في كيفية إرضاء المسؤولين والمدراء في العمل بالمجاملة والكلمات اللطيفة وحتى ببعض الهدايا أحيانا، ينخفض مستوى إنتاجهم في العمل بسبب الطاقة التي يصرفونها على المجاملة والتملق.
كما أن التملق يؤدي بصاحبه في نهاية يوم العمل إلى الإحساس بالفراغ والخواء الروحي الذي ينعكس سلبا على الطاقة الجسدية أيضا.
ويؤدي تزلف القيادات إلى خلافات مستمرة مع زملاء العمل، ما يشتت التركيز والقدرة على الإنتاج بشكل جيدـ حسب "روسيا اليوم".

المتملّق في العمل قليل الانتاجية وخاوٍ روحياً

وجد باحثو علم النفس التطبيقي في كلية إدارة الأعمال بجامعة أوريغون الأميركية أن ظاهرة التملق في العمل تؤدي إلى نتائج سلبية

بدعم من سياســـات التنويـــــع ومتانـــــــــة الوضـــــــع المالي ورفع كفاءة الطاقة والتخطيط المسبق

خبراء يؤكدون لـ « البيان الاقتصادي » صــــلابـة ومــــــــــرونة اقـتصاد الإمـارات في مواجـهة تقلّبات النـفط

1970922.jpg

الخدمة المدنية.. تقاعس وفساد يعوق التنميــة ويرهق الاقتصاد

01.jpg

كثيرُ عقبات تعترض طريق أداء الخدمة المدنية دورها وإسهامها المنوط في الارتقاء والنهوض بالأوطان وتحقيق التنمية المنشودة، لعل أبرزها البيروقراطية التي تعتبر العقبة الكؤود، فضلاً عن الترهل الذي يستنزف الموارد ويثقل كاهل الموازنات..

أعلنت زيروكس عن دعمها للحملات والملاحقات القضائية في جميع أنحاء العالم، التي تسعى إلى حماية المستهلك من المنتجات المقلدة والمزيفة، التي تؤدي إلى أضرار عديدة منها الأجهزة المعطوبة وتدهور الإنتاجية والتكاليف العالية. وتصل تكلفة الخسائر الناجمة عن المنتجات المزيفة إلى ما بين 3.5 إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وذلك وفقًا لآخر تقارير ائتلاف مستلزمات الطباعة والتصوير الرقمي n.
وتعاني صناعة الطباعة من الموزعين المقلدين، وذلك لصعوبة التفرقة بين الحبر (التونر) الأصلي والمقلد، كما أن المستهلك لا يدقق كثيراً في هذا الأمر، ولا يتم التأكد من الفرق إلا بعد استخدام المستهلك له. ويكون لهذا الاستخدام للمنتجات المقلدة عواقب وخيمة؛ منها بطلان شهادات الضمان الخاصة بالأجهزة، فضلاً عن تردي جودة الطباعة.
وكونت زيروكس فريقًا عالميًا متخصصًا في حماية الاسم التجاري وتأمين مصالح الشركات والشؤون القانونية لمكافحة أنشطة التقليد والتزوير؛ وكذلك تتعاون الشركة مع بقية الشركات المصنعة للمنتجات الأصلية ومع مجموعة من جهات إنفاذ القانون والجمارك وغيرها.
ويمكن للمشتري تجنب المنتجات والمستهلكات المقلدة، من خلال الشراء مباشرة من زيروكس أو أحد موزعي زيروكس المعتمدين. ومن بين الاحترازات الأخرى البحث عن ملصقات المنتج الأصلي، فمثلا، يوجد في منتجات زيروكس علامة ثلاثية الأبعاد ذات رقم مسلسل وبار كود تميز المنتج الأصلي. وفي حال قام أحد موزعي المنتجات المقلدة بالعبث في هذه العلامات أو حاول نزعها، فينبغي على المستهلك إبلاغ زيروكس بالمكان الذي قام بالشراء منه.
وتعمل زيروكس على مساعدة الشركات أيًا كان حجمها على الارتقاء بالكفاءة في هذا الصدد حتى يتسنى لها التركيز على أعمالها الأساسية. ويعمل بها أكثر من 140 ألف موظف، وهي تنشط في أكثر من 180 دولة، حيث تقدم خدمات الأعمال، وتجهيزات النسخ والطباعة والبرمجيات .

«زيروكس» تكافح السوق السوداء للطابعات

تحسنت أسواق السلع العالمية بسرعة وزادت فعاليتها أكثر من ذي قبل خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات تداول قوية في معظم القطاعات ما عدا المعادن الصناعية والثروة الحيوانية. وواصلت البيانات الاقتصادية الصينية والأمريكية تحسنها، رافعةً آفاق وتطلعات الاقتصاد العالمي وداعمةً زيادة الطلب على السلع.
سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب إضافية في حين أن قوة الدولار لم تتغير مقابل اليورو، إلا أنه حقق بعض المكاسب الإضافية مقابل الين الياباني الذي هبط إلى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف وهي القصة الرئيسية التي تشهدها أسواق العملات في شهر يناير من هذا العام.
وقال أول هانسن، رئيس قسم استراتيجية السلع في بنك ساكسو: تحققت مكاسب قوية خصوصا في الغاز الطبيعي الذي بدأ يشهد انتعاشا وتعافيا من شتاء كان أكثر اعتدالا مما كان متوقعا، وتلقى المزيد من الدعم جراء انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة، مما يشير إلى حدوث زيادة في الطلب. ا
رتفع البلاتين والبلاديوم على إثر الأخبار التي أكدت أن إنتاج البلاتين في جنوب أفريقيا سيشهد انخفاضا. وضع هذا الأمر التركيز ينصب على الإمدادات المتضائلة من المعدن في وقت يزداد فيه الطلب من صناعة السيارات، وخاصة في الشرق الأقصى والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن سعر البلاتين عاد للتداول مرة أخرى في تكافىء مع الذهب للمرة الأولى منذ مارس 2012.
بدأت أسعار المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وفول الصويا الارتفاع مجددا بعد الهبوط الأخير. تلقت الأسعار دعما نتيجة لظروف الجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين، بالإضافة إلى تقرير الحكومة الأمريكية الذي صدر مؤخرا والذي أشار إلى مزيد من التقليص في الأسهم خلال موسم المحصول الحالي. هذا يثير الحاجة إلى محصول غزير للعام 2013/2014، لذلك فإن تطورات الطقس في جميع أنحاء المناطق الرئيسية للزراعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية سوف تكون مرة أخرى محل مراقبة عن كثب مع اقتراب فصل الربيع.
أسواق النفط
وكان قطاع الطاقة عموما أقوى من مستوياته جراء ظهور خطر ارتفاع الأسعار التي تحركها المشاكل الجيوسياسية مرة أخرى. إذ استحوذت أزمة الرهائن في الجزائر على بعض الاهتمام لأنها تثير مخاوف بشأن أمن البنية التحتية للطاقة في البلاد التي تنتج نحو 1.4 مليون برميل يوميا.
وانتقل خام برنت مجددا إلى الطرف الأعلى من نطاق سعره الحالي لكنه لم يجد ما يكفي من الذخيرة ليتحدى بها المقاومة، والذي هو حاليا أعلى سعر لشهر يناير حيث بلغ 113.30 دولارا أمريكيا للبرميل في حين يمكن العثور على الدعم عند معدل تحرك المائتي يوم البالغ حاليا 109 دولارات للبرميل.
إشارات مختلطة 
وأصدرت كل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقاريرها الشهرية الأسبوع الماضي، حيث حذر تقرير وكالة الطاقة الدولية من تقليص أسواق النفط بسبب الطلب الصيني المتزايد وخفض السعودية إمداداتها. وقالت هيئة الدول الغربية لمراقبة النفط إنها تتوقع أن يصل نمو الطلب إلى 930000 برميل يوميا في عام 2013 بزيادة عما ورد في التقدير السابق البالغ 865000 برميل يوميا.
في الوقت نفسه، أبدت أوبك رأيها بأكثر حذر عندما قالت إن زيادة المنافسة من خارج مورّدي أوبك بسبب تقنيات الإنتاج الجديدة قد تؤدي إلى انخفاض على الطلب على نفط الدول الأعضاء في أوبك.
يبدو أن بريتش بتروليم (بي بي) ذهبت في اتجاه يصب في هذا الافتراض لأن توقعاتها بشأن الطاقة على المدى الطويل ترى أن الطاقة الانتاجية لأوبك ستبلغ ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015، وهو أعلى مستوى ستبلغه منذ أواخر عام 1980.
إن زيادة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية هي واحد من أهم العوامل عند البحث عن استقرار الأسعار، وبعد تخفيض المملكة العربية السعودية لطاقتها الإنتاجية الاحتياطية في ديسمبر (المحددة كحجم إنتاج يمكن أن يتحقق في غضون 30 يوما ويستمر لما لا يقل عن 90 يوما) قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يناير 2011.
خام غرب تكساس 
واستمر تفوق أداء نفط خام غرب تكساس الوسيط على أداء خام برنت الذي شهدناه خلال الشهر الماضي مع تقلص الفجوة السعرية بينهما قبل وجود دعم عند خمسة عشر دولارا أمريكيا للبرميل. هذا هو أدنى مستوى يبلغه منذ يوليو الماضي ويأتي بعد ارتفاع شهده في أكتوبر بلغت الزيادة فيه 24 دولارا أمريكيا.
نتج التقلص جراء استمرار تحسن التوقعات الخاصة باقتصاد الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع التوسع الذي طال انتظاره في خط أنابيب الطريق البحري من كوشينغ - مركز تسليم خام غرب تكساس الوسيط لنايمكس - إلى مصافي التكرير على طول خليج المكسيك.
سوف تساعد زيادة تدفق النفط الخام إلى الخليج على تقليل الضغط على إمدادات كوشينغ، وفي الوقت نفسه توفر المزيد من النفط - الذي كان في السابق ينقل برا - في السوق الدولية حيث تُحدَّد الأسعار حاليا بناء على نفط خام برنت.
وحصل تقليص الفجوة السعرية على الدعم عند 15 دولارا أمريكيا للبرميل؛ وأي انخفاض دون ذلك يكون مؤشرا إضافيا على تفوق أداء خام غرب تكساس بينما يقترب من المستويات الدولية. أما أسعار العقود الآجلة الخاصة بالنفط فإنها تشير حاليا إلى أن تقليص الفجوة السعرية قد يستغرق عامين آخرين للوصول إلى نصف ما هي عليه الآن.
الذهب يشهد ارتفاعاً 
تمكن الذهب من الانتعاش والتعافي من حالة الكساد التي شهدها في أوائل يناير والتي نجمت عن عدم اليقين بشأن مدة التسهيل الكمي في الولايات المتحدة.
بعد أن عاد إلى ما يقرب 1700 دولار أمريكي للأونصة، فإن الاختبار الرئيسي للقوة الحالية ومدى الاقتناع في أوساط المستثمرين سوف يخضع قريبا للاختبار عند بلوغه 1700 دولار أمريكي للأونصة، مما يوفر الكثير من المقاومة الفنية.
من شأن أي ارتفاع أعلى من هذا المستوى أن يساعد على الحد من التوتر الذي تشهده السوق، وخاصة في أوساط مستثمري الاستدانة مثل صناديق التحوط الذين تراجع نشاطهم في ما يتعلق بعملياتهم التجارية التي يكون فيها الشراء أكثر من البيع في الأسابيع الأخيرة.
إلا أن حركة الأسعار باتت الآن تحددها البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة حيث إن تحسن البيانات يخلق الرياح المعاكسة فيما يحصل العكس عند تردي هذه البيانات.
ومن شأن الذهب والفضة والبلاتين إلى جانب اثنين من معادن مجموعة البلاتين وهما البلاتين والبلاديوم أن تستمر في وجود الدعم بما أن التيسير الكمي لا تبدو له نهاية قريبة، وتوقعات التضخم المستقبلية باقية قريبة من أعلى مستوياتها الأخيرة، فإن الطلب الفعلي من الصين خاصة سوف يزيد بينما تواصل التوقعات الاقتصادية تحسنها المستمر.
كما يبين الرسم البياني أدناه، فإن الدعم الرئيسي لا يزال يتأتى من متوسط تحرك المئتي يوم البالغ 1662 دولارا أمريكيا للأونصة. في حين أن منطقة المقاومة الرئيسية التي يجب البحث عنها هي 1710 دولارات أمريكية للأونصة كما ذكرنا جراء تقارب مقاومة خط الاتجاه الاحصائي للرسم البياني وفيبوناتشي على هذا المستوى.
 
 
 
الفضة تجذب الانتباه 
 
 
 
وظل الطلب على المنتجات الاستثمارية المتداولة في ما يتعلق بحيازات المعادن الثمينة قويا طوال فترة التعافي مع نزول مجموع حيازات الذهب بأقل من واحد في المئة، وفقا لبلومبرغ، في حين واصلت الفضة شد انتباه المشترين، ليس أقله ما شهده صندوق الفضة المتداولة في البورصة وآي شير سلفر تراست هذا الأسبوع حيث ارتفعت أصولهما بـ572 طنا وهو أعلى مستوى للحيازة يسجل خلال 5 سنوات.
وجعلت هذه الزيادة الكبيرة في إجمالي الحيازات المعروفة لصناديق الفضة تقفز إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 19687 طنا، بزيادة قدرها 770 طنا حتى هذا التاريخ من شهر يناير.
ومع توقع أن يحسن النشاط الاقتصادي العالمي من دور الفضة المزدوج كاستثمار مالي ومعدن صناعي، فإن ذلك قد يساعد على تفسير هذا الاهتمام المفاجئ بالفضة. تبلغ حيازات الفضة من خلال المنتجات المتداولة في البورصة فقط 7.5% أكثر من الذهب، وبالتالي فإنها تمثل قيمة ضئيلة نسبيا نسبة لسعر الذهب الذي يفوق سعر الفضة بثلاث وخمسين مرة.

ارتفاع تطلعات الاقتصاد العالمي يدعم زيادة الطلب

تداول قوي ينعش أسواق السلع العالمية

target9013133418664062659.jpg

تحسنت أسواق السلع العالمية بسرعة وزادت فعاليتها أكثر من ذي قبل خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات تداول قوية في معظم القطاعات

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي آرثرين كزين، إن دبي أصبحت أحد أهم 5 مراكز لوجستية في العالم بالنسبة للعمليات الإنسانية المشتركة التي تنفذها الأمم المتحدة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الممتاز، وبنيتها التحتية المتينة، وما تتمتع به من استقرار وأمن.
وأشارت في حديث لـ «البيان» إلى أن اختيار دبي كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف الاجتماع السنوي للإدارات العليا في البرنامج الذي يجمع مديري البرنامج من 90 مكتباً حول العالم، جاء تقديراً للدور الكبير الذي ظلت تلعبه دبي في مجال العمل الإنساني.
المدينة الإنسانية
وأشادت كزين بفكرة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، التي تقدم لبرنامج الأغذية العالمي أكثر من 40 ألف متر مربع من المرافق المتعددة، وبذلك، يعتبر البرنامج أكبر مستخدم للخدمات اللوجستية التي توفرها المدينة لمنظمات الأمم المتحدة والهلال والصليب الأحمر، والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى، والتي بدورها توفر المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ من أجل التنمية ومساعدة الفقراء في البلدان النامية.
ويعمل أكثر من 100 موظف من مقر برنامج الأغذية العالمي بدبي، والذين يقومون بتقديم المساعدات الغذائية والاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات في العديد من بلدان العالم.
وتترأس المدينة سفيرة الأمم المتحدة للسلام سمو الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتضم المدينة 9 منظمات من الأمم المتحدة، وأكثر من 40 منظمة إنسانية دولية، وتحتل موقعاً استراتيجياً يقع بين مطار آل مكتوم الدولي الجديد وميناء جبل علي.
وأشارت كزين إلى الدور المحوري الذي تلعبه المدينة في دعم الأعمال اللوجستية لبرنامج الأغذية العالمي، الذي يمتلك فيها مساحات تخزينية ضخمة لاستقبال وترحيل مواد الإغاثة الغذائية، وأجهزة تنقية المياه والخيام ومعدات الاتصالات والأدوات الأخرى الهامة لعمليات المساعدات الإنسانية، والتي يتم شحنها إلى مناطق الكوارث والأزمات المختلفة.
طبيعة الاجتماع 
وعن طبيعة الاجتماع الذي تستضيفه دبي، قالت كزين إنه يتطرق إلى سبل معالجة القضايا الحرجة، مثل ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، والصراعات في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمرار سوء التغذية المزمن في أجزاء كبيرة من أفريقيا وجنوب الصحراء وجنوب آسيا، وبحث السبل اللازمة لتأمين الدعم لمواصلة الأعمال الإغاثية، في ظل تراجع المساعدات المالية المقدمة من قبل المانحين التقليديين.
الأمن الغذائي
ورسمت كزين صورة قاتمة لأوضاع الأمن الغذائي في العالم، وقالت إن «هنالك العديد من المناطق التي تعاني أوضاعاً مأساوية، حيث يواجه السكان صعوبة كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وذلك إما لتراجع القدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الغذاء، أو تدهور فرص الإنتاج في بعض الأماكن، مثل دول الساحل والصحراء في أفريقيا، والتي تتعرض لهزات متواصلة، نتيجة تراجع هطول الأمطار أو تردي الأوضاع الأمنية»، مشيرة إلى وجود قلق كبير بشأن أوضاع الأمن الغذائي في دول محددة في شرق آسيا وأفريقيا، ما دفع برنامج الأغذية العالمي للعمل بشكل جاد مع الحكومات والمنظمات في تلك البلدان لزيادة القدرات الإنتاجية لدى السكان المحللين، ورفع درجات الوعي في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي.
وأكدت كزين في هذا الصدد أن برنامج الأغذية العالمي يعمل من خلال الأنشطة المختلفة التي ينفذها على تأسيس فلسفة الاعتماد الذاتي، من خلال تمكين السكان المحليين من امتلاك القدرة على زيادة إنتاج الغذاء وتنمية مناطقهم، إضافة إلى المساعدة في تأهيل المناطق الرعوية. كما أوضحت أن البرنامج يعمل على المدى البعيد على تأهيل المجتمعات الفقيرة من خلال دعم التعليم وصرف إعانات غذائية للطلاب الملتحقين بالمدارس في تلك المجتمعات.
أوضاع سوريا
وحول الأوضاع الإنسانية في سوريا، قالت كزين إن تردي الأوضاع الأمنية خلال الفترة الأخيرة أثر كثيراً في سير العمليات الإغاثية والإنسانية، ما أجبر البرنامج على تغيير استراتيجياته بما يتماشى مع طبيعة الأوضاع، مشددة على أنه، ورغم تلك الصعوبات، تمكن البرنامج في نوفمبر من إيصال مساعدات غذائية مقدرة إلى نحو 1.5 مليون شخص من المتأثرين بالأحداث الجارية في سوريا. وأوضحت أن البرنامج يخطط لمواصلة عملياته، والتأقلم مع المستجدات التي تصاحب اتساع دائرة العنف، والتي تجبر الكثيرين على النزوح من مدنهم الرئيسة واللجوء إلى أماكن أخرى داخل وخارج البلاد.
تحديث الآليات 
وتحدثت كزين عن آليات العمل داخل برنامج الأغذية العالمية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في العديد من بلدان العالم، وقالت إن البرنامج يقوم بتحديث آلياته الخاصة بالاستجابة للعمليات الطارئة والعمل الإغاثي في مناطق الكوارث والأزمات، حيث يتم التركيز على الجوانب التأهبية، إضافة إلى عمليات الاستجابة المباشرة، إلى جانب عمليات الاستجابة المستمرة التي ينفذها البرنامج من خلال المشروعات الحالية، وتلك الجديدة المخطط لتنفيذها في البلدان المتأثرة بالأزمات.
 مضيفة القول إن هذه الآلية تحدد أيضاً الجوانب المتعلقة بالدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ عمليات التجاوب مع الأزمات الطارئة من خلال عملية الدعم اللوجستي التي تشمل دعم القدرات اللوجستية، إضافة إلى عمليات الإسناد الإغاثي الإنساني الجوي. ويعتبر التنفيذ الكامل للعمليات الإغاثية واللوجستية الخاصة عنصراً أساسياً لتمكين برنامج الأغذية العالمي وشركائه من الوصول إلى المحتاجين في المناطق المختلفة.
أزمات طاحنة 
ويواجه برنامج الأغذية العالمي، وفقاً لكزين، تحديات كبيرة. وإضافة إلى مناطق الكوارث والأزمات في مختلف أنحاء العالم، تهدد الأزمات التي شهدتها دول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2012، الأمن الغذائي لعشرات الملايين.
ويخطط برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية في تلك المناطق من خلال آليتي التغذية والدعم الغذائي في المناطق المتأثرة. وتتفاقم الأوضاع سوءاً، حيث تتراجع معدلات إنتاج الغذاء، وترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير، في حين لا تزال بعض الدول تحاول الخروج من كارثة الجفاف التي ألمت بها مؤخراً، الأمر الذي جعل أغلبية السكان يعيشون بآليات ومداخيل محدودة للغاية، للتأقلم مع أوضاعهم الغذائية المتردية.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي لـ «البيانب:

دبي مركز لوجستي عالمي للعمليات الإنسانية

target528083050570930402.jpg

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي آرثرين كزين، إن دبي أصبحت أحد أهم 5 مراكز لوجستية في العالم بالنسبة للعمليات

شهد الاقتصاد الكلي للإمارات تحسناً سريعاً ظهرت علاماته في ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك (مقاساً بخمسة عوامل رئيسية هي التوظيف والاقتصاد والدخل الثابت والبورصة وجودة الحياة) والذي فاق مثيله في دول المجلس.
 حيث سجلت الدولة في هذا المؤشر ارتفاعاً ملفتاً خلال النصف الثاني من عام 2009 وبمعدل نمو بلغ 190% مقارنة بالنصف الأول من العام المذكور، لتأتي بعدها الكويت 43% وقطر 25%.
وأشارت دراسة أعدها فريق من الخبراء بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، الى ان انعكاسات هذه الإجراءات وما تلاها من سياسات معززة قد امتدت حتى الوقت الحاضر، ورصدت الدراسة آخر التطورات الحاصلة في اقتصاد دبي، من قبيل عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الإمارة، والتحسن التدريجي في قطاع التشييد والعقار، والنمو الملحوظ في قطاعي السياحة والتجارة.
واستعرضت الدراسة، والتي جاءت بعنوان "سلامة القطاع المصرفي في الإمارات وأوضاع الاقتصاد الكلي"، بعض المؤشرات الهامة لاقتصاد الإمارات، منها معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي والتي شهدت انخفاضاً واضحاً منذ عام 2008 حينما بلغت 5.32 % حتى وصلت الى أدنى مستوى لها في عام 2009 .
ثم سرعان ما عاودت الارتفاع وبصورة حادة لتصل الى 0.88 % في عام 2010 و الى 4.90 % في عام 2011، الأمر الذي يشير الى نجاعة السياسات التي اتخذتها الحكومة لمعاكسة الدورة الاقتصادية التي صاحبت الأزمة العالمية.
وفي الوقت ذاته، فقد لاحظت الدراسة انخفاض معدلات التضخم منذ عام 2008 حينما بلغت آنذاك 12.25 % الى 1.56 % في عام 2009، ثم الى أقل من 1% في عام 2010.
القطاع المصرفي
وعلى ضوء ما سبق، تشير الدراسة إلى أنه كان من الطبيعي أن تتأثر مؤشرات البنوك المحلية. فقد لوحظ ارتفاع القروض المتعثرة منذ عام 2008، في حين انخفضت العوائد على الأصول منذ ذلك العام.
إلا أنه في المقابل فقد ظهر تحسن في الإيرادات (صافي دخل الفوائد)، الى جانب ارتفاع معدلات كفاية رأس المال من 13.3 % في عام 2008 الى 19.2 % في عام 2009، ثم الى 21.2 % في عام 2011.
ورصدت الدراسة أهم السياسات التي قامت بها مصارف الدولة للتعاطي مع هذه المتغيرات والتي شملت التدرج في عملية منح الائتمان من التحفظ والانتقائية وفرض شروط صعبة في مطلع عام 2009 إلى منح التسهيلات خلال النصف الثاني منه.
وتضمنت أولويات التمويل المشاريع القائمة وخاصة في قطاع التجارة والبنية التحتية والسياحة، ونصيبا أقل لقطاع الانشاءات والعقارات. كما فضلت البنوك التمويل لقطاع الأعمال مقارنة بالقروض الشخصية. ولاريب مما شجع هذه التوجهات هو عودة النشاط للقطاع التجاري.
وقامت البنوك بإعادة جدولة العملاء من الشركات المقترضة بحسب ملاءتها الائتمانية. وكان هناك تصاعد تدريجي بنسبة الفائدة على الائتمان خلال عام 2009 نتيجة للتطورات الحاصلة في حجم السيولة المحلية، وارتفاع مؤشرات الثقة، وتم الاعتماد على احتساب مخصصات كبيرة لتغطية التدهور الحاصل في الموجودات.
البيئة الاقتصادية والقطاع المصرفي
وفي سياق البحث الجاري عن تحديد العلاقة بين القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي، أشارت الدراسة الى أن البيئة الاقتصادية الكلية المواتية عادة ما ترتبط بانخفاض احتمالات حصول تعثرات من قبل المدينين مقابل وجود حالات سداد أفضل. وأوضحت أنه من المحتمل أن تؤدي التطورات الاقتصادية الكلية العكسية الى تزايد القروض المتعثرة مما يمكن أن تهدد البنوك بالإفلاس.
من هنا ترى الدراسة انه بهدف ضمان قطاع مصرفي مستقر وسليم لابد من تفهم الوضع العام للبيئة الاقتصادية الكلية التي تعمل بها البنوك والسعي الى تعزيزها، والخطوة الأولى بهذا الاتجاه هو استمرار العمل على تقوية وتحديث الإطار التنظيمي .
وبما يواكب المستجدات الاقتصادية الحاصلة على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، ويشمل ذلك بصورة خاصة القوانين الاقتصادية الرئيسية التي تعتزم حكومة الإمارات اطلاقها خلال الفترة المقبلة اضافة الى تلك المرتبطة بقطاع العقارات وأسواق المال والصيرفة، وقطاع العمل من أجل تعزيز بيئة الأعمال بما يؤدي إلى زيادة الانتاجية والتنافسية والابتكار.
اضافة الى ضرورة تحسين قواعد الشفافية والمعلوماتية في الأسواق المالية من أجل ترسيخ المنافسة واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وإنفاذ مبادئ إدارة المخاطر سواء على صعيد دوائر صنع القرار الاقتصادي العام أو مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يتم الأخذ بالمتغير العشوائي (كالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية) في معادلة الإنفاق والإيرادات وغيرها.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية الكلية ترى الدراسة أنه من الضروري رصد التطورات الحاصلة في الاقتصاد المحلي- إضافة إلى الاقتصادين الإقليمي والعالمي- بصورة دورية واعتماد حزمة من السياسات الاقتصادية الملائمة .
بحيث يصار الى التدخل في حالة ظهور مؤشرات تباطؤ سواء لعوامل محلية أو عالمية، فضلاً عن إرساء أسواق نشطة وكفوءة للأوراق المالية الحكومية (كالسندات) لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
يضاف الى ذلك كله، ضرورة دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تشكّل محركاً هاماً للنمو والتوظيف، واستكمال البنية التحتية الأساسية لإقامة المؤسسات الاقتصادية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
احتواء تداعيات الأزمة العالمية
 
استهلت الدراسة بالإشارة الى ان الاقتصاد الإماراتي وكما هو حال سائر دول المنطقة والعالم تأثر نسبياً بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 لاسيما من جراء الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط العالمية آنذاك.
وتدفق رؤوس الأموال المضاربة الى خارج الدولة، والانخفاض الملحوظ في أسعار الأصول والعقارات، الى جانب تردي أوضاع السيولة في الأسواق العالمية وبالتالي تأثير كل ذلك على أداء الاقتصاد الكلي للإمارات.
كما كانت البنوك المحلية عُرضة للتراجع الحاصل في أسعار العقارات والأسهم آنذاك الأمر الذي عرض موازناتها العمومية الى مخاطر الاعسار وبالتالي اضطرارها الى وقف عمليات الرفع المالي وممارسة سياسة اقراضية متحفظة مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة العالمية.
وذكرت أنه استجابة لتلك الأوضاع، فقد تدخلت الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي لانعاش الاقتصاد الوطني والسير قدماً في برامجها الانمائية الطموحة.
وكان من أهم الإجراءات التي لجأت اليها الحكومة اتباع سياسة مالية توسعية، وضخ السيولة في الأسواق المحلية بما في ذلك الجهاز المصرفي، وتخفيض أسعار الفائدة، اضافة الى ضمان الودائع. وطبقاً للتقارير الدولية فضلاً عن المحلية فقد ساهمت هذه الإجراءات في احتواء تداعيات الأزمة العالمية على المصارف المحلية من خلال تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتقليل فجوة الودائع-القروض.

دراسة لمجلس دبي الاقتصادي تؤكد عودة الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة

تحسّن الاقتصاد الكلي للإمارات وارتفاع ثقة المستهلك

target4462494830649013748.jpg

شهد الاقتصاد الكلي للإمارات تحسناً سريعاً ظهرت علاماته في ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك (مقاساً بخمسة عوامل رئيسية هي التوظيف

قال متعامل كبير في شركة كارجيل للسكر أمس، إنه يتفق بشدة مع توقعات أصدرها مؤخرا اثنان من المتعاملين بأن انتاج قصب السكر في جنوب وسط البرازيل سيبلغ 520 مليون طن في 2012- 2013.
وقال باس فان جور المدير العام للسكر الأبيض في كارجيل لرويترز على هامش مؤتمر كينجزمان للسكر المنعقد حاليا في دبي، نحن على الأرجح نتحرك في نفس النطاق (529 مليون طن).
وأبلغ متعاملان كبيران لدى سوكدن برازيل وماكواري برازيل رويترز الأسبوع الماضي، أنهما يتوقعان أن يبلغ انتاج قصب السكر في جنوب وسط البرازيل 520 مليون طن بعد توقعات بأن يبلغ 493 مليوناً في 2011-2012.
وذكر رئيس شركة السكر الوطنية السورية - وهي شركة خاصة تبلغ طاقتها الانتاجية مليون طن سنويا - أن الشركة أوقفت الانتاج بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال محمد نجيب العساف لرويترز بالطبع تأثرنا بشدة. أوقفنا الانتاج الآن في المصنع بسبب الأحداث. وتابع: أوقفنا العمليات منذ شهرين تقريبا.
إلى ذلك - قال الرئيس التنفيذي لشركة النيل للسكر إن الشركة تعتزم زيادة طاقتها بأكثر من 40 % العام المقبل للمساعدة في تلبية الطلب المحلي القوي. وتنتج مصر نحو مليوني طن من السكر سنويا وتستورد مليون طن أخرى للوفاء باحتياجاتها التي تبلغ ثلاثة ملايين طن وهي فجوة تأمل النيل للسكر في أن تتمكن من سدها.
وقال علي الدجاني لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر كينجزمان دبي للسكر نسعى لحل المشكلات التي نواجهها ونعتزم زيادة طاقة خط العصر. وأَضاف نعالج سبعة آلاف طن من سكر البنجر يوميا، ونرغب في زيادة هذاإلى عشرة آلاف طن خلال العام القادم أو نحو ذلك.
وتكرر الشركة سكر البنجر المصري في موسم العصر من فبراير إلى يونيو، وتستورد السكر الخام من البرازيل في الغالب لتكريره باقي شهور السنة.
وتبلغ طاقة التكرير للشركة 1200 طن من السكر الخام يوميا. وعملت الشركة بكامل طاقتها في 2011 وانتجت نحو 305 آلاف طن من السكر.
وقال الدجاني "كانت هناك حاجة ماسة في مصر، حيث كان هناك عجز كبير في السوق.. لو لم ننتج هذه الكمية كانت السوق ستواجه مشكلة كبيرة". وأضاف أن زيادة أسعار السكر الخام في السوق العالمية العام الماضي، دفعت الشركات المصرية إلى الاحجام عن استيراد كميات كبيرة من السكر الخام، لأن أسعار السكر المكرر في مصر بقيت منخفضة.
وتابع أن التوترات السياسية التي تشهدها مصر منذ العام الماضي لم تؤثر بشكل كبير على الطلب المحلي لكن الاستهلاك في القطاع السياحي تراجع.
واستطرد "لم نتأثر بشكل كبير لأن السكر من السلع الضرورية.. لكن الطلب انخفض قليلاً لأن الاستخدام الصناعي تراجع كما حدث في السياحة على سبيل المثال".
وتشير تقديرات إلى انخفاض عائدات السياحة من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى نحو تسعة مليارات في 2011. وتبيع النيل للسكر - التي يقع مصنعها في النوبارية على بعد نحو 50 كيلومترا من الاسكندرية - إنتاجها بالكامل في السوق المحلية.

520 مليون طن الإنتاج المتوقع لقصب السكر في جنوب وسط البرازيل

قال رئيس شركة السكر الوطنية السورية محمد نجيب العساف أمس إن الشركة أوقفت الانتاج بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
وقال العساف في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش مؤتمر كينجزمان دبي لصناعة السكر «بالطبع تأثرنا بشدة.. أوقفنا الانتاج الآن في المصنع بسبب الأحداث»، مضيفاً القول: «أوقفنا العمليات منذ شهرين تقريبا».
وذكر العساف إن مصنعين آخرين للسكر في سوريا أحدهما مملوك للدولة يعانيان من المشكلات أيضاً جراء الاضطرابات.
ويقع المصنع الذي ينتج عادة نحو 2500 طن من السكر الأبيض يوميا على بعد 25 كيلومترا جنوبي مدينة حمص حيث ترددت أنباء عن مقتل المئات خلال قصف مطلع الأسبوع في واحدة من أكثر الحلقات دموية في الانتفاضة المندلعة ضد حكم الرئيس بشار الأسد منذ نحو 11 شهرا. ويستهلك السوريون 800 ألف طن تقريبا من السكر سنويا. وشركة السكر الوطنية شركة خاصة تبلغ طاقتها الانتاجية مليون طن سنويا. )

أمن

التصعيد في حمص يوقف إنتاج السكر

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي إن موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها بلاده لن تُركع حكومته، في وقت علمت فيه «البيان» أن الجبالي، الذي لم يكمل شهره الأول على رأس السلطة التنفيذية، يستعد للإعلان عن أول تغيير في صلب حكومته أملاً في تجاوز انتقادات طالت أداء حكومته، حيث يبدأ خضوع الحكومة للمساءلة البرلمانية اعتباراً من اليوم.
وأعرب الجبالي عن قلقه من تواصل الاعتصامات والإضرابات، وعمليات قطع الطرق في أنحاء مختلفة من البلاد، مشيراً إلى أن الاحتجاجات التي تعكس احتقانا اجتماعيا حاداً، تسببت في خسائر كبيرة بلغت نحو 2.500 مليار دينار (1.724 مليار دولار). وأطلق «صيحة فزع» جراء هذا الوضع الذي تسبب في تردي الأوضاع الإقتصادية في البلاد، وفي إغلاق العديد من الشركات، وتوقف الكثير من مشاريع المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن هذه الممارسات «لا تمت إلى السلوك الحضاري والأخلاق الحميدة بصلة، لأنها تشوه أهداف الثورة»، كما حالت دون تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة كانت ستوفر 26 ألف فرصة عمل جديدة، محذراً من أن «مصير البلاد أصبح في الميزان».
وتأتي الاستغاثة في الوقت الذي يزداد فيه الضغط الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي على الحكومة التونسية وترتفع فيه وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات في بعض المناطق في ظل اعتراف الجبالي بتقصير حكومته في مد جسور التواصل مع المواطنين.
على الصعيد ذاته، قال مصدر مطلع لــ«البيان»، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييراً مهماً قد يطال عشر حقائب وزارية، بالاتفاق بين الأحزاب الثلاثة المؤتلفة، وهي: حركة النهضة الاسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات.
ويأتي التعديل المتوقع بعد إقرار الرئاسات الثلاث بالفشل في مسألة الاتصال وغياب الوزراء القادرين على إقناع الشارع ببرامج الحكومة، على النقيض من حكومة الباجي قائد السبسي التي كانت أكثر ديناميكية في التعبير عن نفسها ومشاريعها إعلامياً. وعلمت «البيان» أن الجبالي قرر إجراء تعديل في حقيبة وزارة المالية بتغيير الوزير الحالي حسين الديماسي (مستقل) بخيام التركي من حزب التكتل، والذي كان مرشحاً للمنصب منذ بداية الإعداد لتشكيلة الحكومة الحالية.
في الأثناء، يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم أول جلسة مساءلة للحكومة بحضور الجبالي وعدد من الوزراء، إذ يتوقع أن تأتي الجلسة ساخنة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع وتيرة الاعتصامات والإضرابات وتعطل بعض المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الجامعية واحتدام الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن الشارع التونسي افتقد مع حكومة حمادي الجبالي اللقاءات الأسبوعية المفتوحة والمباشرة مع الإعلام والتي كان يقوم بها رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي. في المقابل، اختار حمادي الجبالي إجراء حديث تليفزيوني مسجل خضع للمونتاج.

الجبالي: الاحتجاجات والاعتصامات لن تُركع حكومتي

تونس على أعتاب تعديل وزاري واسع والحكومة تواجه المساءلة اليوم

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي إن موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها بلاده لن تُركع حكومته، في وقت علمت فيه «البيان»

ندّد الجمهوريون بصورة عقائدية، بالرئيس الأميركي باراك أوباما بوصفه معادياً للرأسمالية، مزدرياً للنزعة الفردية في مجال الأعمال، ومفتقراً إلى الأفكار لإحياء الاقتصاد. وكأن كل ما لديهم لتقديمه كأفكار اقتصادية ليست كافية لهذا الغرض فحسب، ولكن كان لها دور فعّال في المشكلات الاقتصادية الحالية التي تعاني منها أميركا.
وفي جهد طائش لمعالجة ألم الطبقة الوسطى، ردد الجمهوريون اتهامات معهودة بأن أوباما يدعو إلى إعادة توزيع الثروة. ووصفه ريك بيري حاكم ولاية تكساس صراحة بأنه اشتراكي، وحاول نيوت غينغريتش تركيز الغضب القومي على مسألة عدم المساواة في الدخل، مع شن هجوم شعبوي معيب على مشاركة ميت رومني في العالم المتسم بالهيجان في ما يتعلق بعمليات الاستحواذ الممولة بالدين.
اتسم كل شيء بالتخلف تماماً. فالأميركيون غاضبون إزاء إعادة توزيع الدخل، من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأعلى المحدودة، وليس من الأعلى إلى الأسفل. وكانت عمليات الاستحواذ الممولة بالاستدانة، عاملاً واحداً في نمو فجوة الدخل. ويقع اللوم كذلك على مجموعة من السياسات الاقتصادية المضللة، التي دعا إليها الجمهوريون على مدى السنوات الـ30 الماضية.
سوف تستمر هذه المعركة في ولاية ساوث كارولينا أواخر الشهر الجاري. ولم يفز رومني في الجولة التمهيدية في نيو هامشاير بفارق كافٍ للإطاحة بخصومه، نظراً لأن النائب رون بول وريك سانتورم لم يكن يتوقع فوزهما قط، وكان أداء جون هانسمان جونيور جيداً بشكل مدهش.
وكانت الحجج الاقتصادية للمرشحين منفصلة بشكل مثير للقلق، عن الواقع الاقتصادي. فقد تحدثوا عن الإنفاق الحكومي كما لو كان السبب الوحيد في عجز الميزانية الفيدرالية، وأن خفضه هو الحل الوحيد. في الواقع، كانت التخفيضات الضريبية للأثرياء، والهجوم على البرامج الاجتماعية والحماسة لإلغاء النظم، هي التي سمحت برعونة أدت إلى شبه انهيار اقتصادي.
والحل هو السياسات التي تعزز النمو وتساعد الطبقة المتوسطة، وليس ما يريده المرشحون الجمهوريون. وقد عبّر أوباما على الأمر على نحو جيد بقوله: "لا يمكننا أن نعود إلى هذا النوع من اقتصاديات أنك مسؤول عن نفسك".
ومثل الآخرين، تحدث غينغريتش عن عدم المساواة في الدخل، لكنها كانت خطوة تكتيكية. لجنة "السياسة العليا" التي تدعمه تخطط لعرض فيلم وثائقي، بمساعدة ملياردير كازينوهات من بين كل الناس، يصور رومني كمعتدٍ جشع على الشركات، نظراً لقيادته المتخصصة في الاستحواذ بالاستدانة على شركة "باين كابيتال". وكانت الرسالة أن تلك العمليات هي سبب عدم المساواة في الدخل. لم يكن الاستحواذ هو السبب الوحيد لعدم المساواة في الدخل، وبالتأكيد ليس السبب في الكساد الكبير.
النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية تمس الحاجة إليهما لتحقيق الازدهار المشترك على نطاق واسع، لكن رفع مستويات المعيشة يتطلب سياسات تكفل الزيادات المنتظمة في الحد الأدنى للأجور، الذي بلغ ذروته في عام 1968، واستثماراً أكبر في شبكة الأمان الاجتماعي، وتشغيلاً كاملاً باعتباره أولوية للحكومة، والضرائب التصاعدية، وتنظيماً مالياً فعالاً لتجنب النمو المفرط المتبوع بالانهيار.
لقد سادت هذه الأنواع من السياسات في أواخر عقد الأربعينات من القرن الماضي وحتى عقد السبعينات، وهي فترة الرخاء المشترك على نطاق واسع ووجود طبقة متوسطة قوية. وانقلبت تلك السياسات بشكل ممنهج، وبدأ التفاوت في الدخل ينفجر، وتباطأ نمو الإنتاجية. وأدت التخفيضات الضريبية للأثرياء والهجوم على برامج الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، إلى تردي حالة عدم المساواة خلال سنوات حكم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.

الجمهوريون يضللون أنفسهم والناخبين

ندّد الجمهوريون بصورة عقائدية، بالرئيس الأميركي باراك أوباما بوصفه معادياً للرأسمالية، مزدرياً للنزعة الفردية في مجال الأعمال،

أطلق محافظ المصرف المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي صرخة فزع سرعان ما وجدت صداها في الشارع التونسي الذي بدأ يتوجس خيفة من امكانية الانهيار الاقتصادي في البلاد ، خصوصا وأن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستعادل الصفر خلال العام الجاري ان لم تتدحرج دونه، بسبب تراجع عوائد القطاعات المهمة في الاقتصاد التونسي ومنها قطاع السياحة وقطاع المناجم وخاصة مناجم الفوسفاط اضافة الى ارتفاع حجم الواردات وانخفاض الصادرات مما اثّر سلبا على الميزان التجاري.
كما تسببت كثرة الاضرابات والاعتصامات داخل المناطق الصناعية في تراجع القدرة الانتاجية ، وزاد تراجع مستوى الاستثمار الخارجي في تونس من حدة الازمة وفي ارتفاع مستويات البطالة الى درجة لم يسبق للبلاد ان عرفتها خلال الاعوام الماضية ، حيث كان عدد العاطلين عن العمل في آخر ايام الرئيس السابق زين العابدين بن علي يبلغ 350 الف بينما يبلغ حاليا 800 الف عاطل عن العمل وقد يصل الى مليون عاطل في الذكرى الاولى لثورة 14 يناير التي كان الحق في الشغل من اهم مطالبها الاساسية.
« البيان » استطلعت آراء ومواقف عدد من خبراء الاقتصاد التونسيين الذين اجمعوا على ان هناك اخطارا حقيقية محدقة بالاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف الاقليمية الصعبة وركود الاقتصاد الاوروبي.
قلق دون الكارثة
وأشار الخبير المالي والاستاذ الجامعي معز العبيدي الى أن الوضع الاقتصادي في تونس يبعث عن القلق ولكن ليس بصورة كارثية ، وقال «لديّ ثقة في الادارة التونسية التي ما انفكت تبرهن عن تميزها وجدارتها بالسمعة الطيبة التي تمتلكها مهما كانت هناك صعوبات اقتصادية او اجتماعية.»
واضاف إن الاولوية المطلقة تتمثل حاليا في ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة والمصادقة على ميزانية الدولة للعام 2012 من اجل توضيح الرؤية في مجال السياسات الاقتصادية، واردف انه من الضروري احداث لجان تفكير حول مواضيع مرتبطة بالتشغيل والتنمية الجهوية واعادة هيكلة النظام الاقتصادي على ان تتكون هذه اللجان من شخصيات مستقلة وكفاءات وطنية تحظى بموافقة ودعم اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وقال العبيدي ان المصرف المركزي التونسي لم يعد قادرا على التدخل من جديد بعد ان قام في العام الجاري ولمناسبتين بخفض نسبة الفائدة الرئيسية من 4.5 الى 4 ثم الى 3.5% ، وفي نسبة الاحتياطي الى 2% ، واضاف ان عدم التحرك السريع قد يزيد من خطر تفاقم الازمة مثلما نبه الى ذلك محافظ المصرف المركزي التونسي.
 
الفراغ الاستشرافي
وقال وزير الاقتصاد والمالية الاسبق والخبير الاقتصادي الدولي الشاذلي العياري عضو الهيئة التأسيسية لمركز الدراسات الاستراتيجية للمال والاعمال في تونس: ان للمرة الاولى منذ استقلال تونس في العام 1956 تدخل البلاد سنة جديدة دون مخطط او مؤشرات ، وبحالة من الفراغ الاستشرافي.
واشار العياري الى الوثيقة التي اعدتها الحكومة المؤقتة تحت اسم «طريق الياسمين» وقال انها تمثل مشروعا استراتيجيا وتوجيهيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في الفترة ما بين العامين 2012 و2016 بما تتضمنه من افكار استشرافية في التخطيط الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية من ابرز اوجهها ان تونس ولاول مرة منذ اكثر من 50 عاما تدخل عاما جديدا بدون مخطط تنموي.
وأوضح العياري ان « طريق الياسمين » يحمل عددا من مجموعة افكار منها ما هو مرتبط بالنموذج الاقتصادي التونسي المعتمد منذ سنوات ومنها ما هو جديد مثل اهمية ديمقراطية العمل الاقتصادي وتركيز الحوكمة الجهوية والمحلية وصياغة عقد اجتماعي جديد مبني على العدالة وتمثين البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق التونسي.
 
تخريب الاقتصاد
أما الباحث والاستاذ الجامعي في الاقتصاد حسين الديماسي فيرى ان الاضطرابات السياسية والاجتماعية وحالات الانفلات الامني المتكررة والمتلاحقة تقف وراء تخريب الاقتصاد التونسي واضعاف القطاعات الحيوية التي تمثل عموده الفقري ، واضاف ان المديونية ازدادت وان حجم القروض قد تضاعف، حيث بلغت القروض التي حصلت عليها تونس في العام 2011 حوالي 3 مليارات دولار مقابل مليار دولار في العام 2010 ، و«المؤسف حقا ان هذه القروض تأتي من المصارف الدولة التي تتميز بسرعة السداد وارتفاع الفائض مما يزيد الوضع رداءة وسوءا».
واشار الخبير الاقتصادي معز الجودي الى ان الاقتصاد التونسي يمر بوضع متردّ سيؤدي حتما الى عواقب وخيمة حسب تعبيره ، وقال ان ما تشهده الساحة التونسية من تجاذبات سياسية واضرابات واضطرابات واعتصامات ورفع في الاجور والاسعار ونقص في الانتاج وضعف في الانتاجية لن يؤثر الا سلبا على الاقتصاد في بلاد ليست ذات موارد طبيعية مهمة وانما يعتمد اقتصادها بالأساس على الانتاج والتصدير، وقال الجودي ان نسبة عجر الميزان الخارجي ستصل الى 5% اضافة الى نسبة تضخم بلغت 4% في نهاية شهر اكتوبر الماضي.
 
تواصل الصعوبات الاقتصادية
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي سجّل خلال جلسة طارئة عقدها الاسبوع الماضي تواصل الصعوبات الاقتصادية منبهًا إلى مخاطر تصاعدها إلى مستوى التأزم خاصة وأن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
 
توخي الحكمة والسرعة
كما سجل تواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى مزيد تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية مما يدعو الأطراف الفاعلة إلى ضرورة توخي الحكمة والسرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في أقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل.
وقال المجلس ان التعجيل بإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 يعتبر من أهم العوامل التي من شأنها أن تعطي إشارة واضحة لذلك.
وجاء في بيان تلقت «البيان» نسخة منه ان مجلس ادارة البنك المركزي استعرض تطور الوضع الاقتصادي الوطني إلى منتصف شهر نوفمبر 2011 في ظل التطورات المسجلة على الصعيد الداخلي وتواصل حالة الانتظار لدى مختلف المتدخلين الاقتصاديين بعد استكمال العملية الانتخابية.
 
تأثيرات أزمة اليورو
وعلى المستوى الخارجي تعرض المجلس إلى تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو وتأثيراتها السلبية على المعاملات الاقتصادية مع تونس.
وسجل، في هذا الإطار، تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي جراء، خاصة، تباطؤ استرجاع نسق النمو وتباطؤ الصادرات وانخفاض العائدات السياحية واستمرار تقلص الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر.
 
ارتفاع عجز الميزان
وقد أدى هذا الوضع على مستوى المدفوعات الخارجية إلى ارتفاع عجز الميزان الجاري ليبلغ 5,7٪ من الناتج المجلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر من العام الحالي، وبالتالي تواصل انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة، حيث تراجع إلى 10.551 ملايين دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد، يوم 14 نوفمبر مقابل قرابة 5 اشهر في العام الماضي.

انخفاض القدرة الإنتاجية ومستوى الاستثمار وتزايد مضطرد للبطالة

خبراء لـ البيان : تونس تدخل مرحلة الخطر والنمو صفر

target8017084543768024682.jpg

أطلق محافظ المصرف المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي صرخة فزع سرعان ما وجدت صداها في الشارع التونسي الذي بدأ يتوجس خيفة من

كشفت شركة إيه بي سي من «شنايدر إلكتريك»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة المتكاملة وخدمات التبريد امس عن وحدات تخزين طاقة عالية الأداء، تعرضها خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس.
ويمكن استخدام وحدات تخزين الطاقة في المنازل أو الشركات، وتوفر دعماً عالي الأداء من خلال طاقة البطارية، كما تسمح الوحدات الجديدة التي تقدمها «إيه بي سي» للمستخدمين بمواصلة العمل خلال فترات الانقطاع القصيرة للطاقة الكهربائية. وبالإضافة إلى الخصائص المعيارية توفر الوحدات حلولاً لتعزيز الإنتاجية والحد من المخاطر الناجمة عن تردي جودة التيار الكهربائي.

دعم

«إيه بي سي» تعرض وحدات تخزين الطاقة

كشفت شركة إيه بي سي من «شنايدر إلكتريك»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة المتكاملة وخدمات التبريد امس عن وحدات تخزين طاقة عالية الأداء، تعرضها خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس.

يعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، الرئيس الأكثر رجعية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. يبدو أنه عازم على إعادة عقارب الزمن إلى الوراء والأيام الخوالي من عقد الستينات والسبعينات من القرن الماضي، عندما كانت العقيدة السياسية المتشددة، وليس العقل المنفتح، هي التي ترشد الحكومة في يوم من الأيام. ولنأخذ مثالاً على ذلك، وهو الاقتصاد. فقد أثبت انهيار الشيوعية خلال الثمانينات في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، أن سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج كانت ضامناً للفقر والوضع الأسوأ. الاتحاد الأوروبي الحالي الذي يعاني الإعسار والتفتيت، والاقتصادات الراكدة في الشرق الأوسط المتفجر، يذكراننا بأن اشتراكية الدولة لا جدوى منها. لماذا، إذن، يعود أوباما بطريقته العتيقة إلى تلك المفاهيم المتحجرة، مثل استيعاب نظام الرعاية الصحية في أميركا، تنشيط دور الحكومة الفيدرالية في الاقتصاد عبر الاستيلاء على شركات السيارات، واقتراض 5 تريليونات دولار للإنفاق على الاستحقاقات الجديدة، أو اقتراح حزمة من الضرائب الأعلى كثيراً، كل ذلك في جهد غير مجدٍ لضمان المساواة في النتيجة؟
توضح كل المؤشرات الرئيسية بشأن الاقتصاد الحالي، كالبطالة والعجوزات والإسكان والطاقة، أن طريقة أوباما الرجعية ذات النزعة المركزية في السيطرة على الأمور، لم يكن لها تأثير سوى تردي الأوضاع إلى الأسوأ. في حقبة ماضية لم يكن العمال يحصلون على تعويضات كاملة، ولا على التأمين ضد البطالة ولا أجور العمل الإضافي، وكانت النقابات الكبرى تدير أميركا. واليوم هناك أقل من 7% من الأميركيين ينتسبون إليها. إلا أن الرئيس أوباما يريد أن يعرقل شركة "بوينغ" ويمنعها من افتتاح مصنع لتجميع الطائرات في ولاية ساوث كارولينا، على أساس أنها ولاية مكفول فيها الحق في العمل، وأن عمال مصنع التجميع ربما تكون لهم الحرية في رفض التمثيل النقابي. تسمح الإدارة الآن للديمقراطيين المدعومين من النقابات في الكونغرس، بعرقلة اتفاقات التجارة الحرة مع كولومبيا وبنما وكوريا الجنوبية، من أجل الحد من المنافسة مع الصناعات المحلية المنظمة نقابياً.
يبدو أن الفكرة التي طرحت منذ عشرات السنين بأن التجارة الحرة المعولمة تشجع المنافسة، وتعزز الإنتاجية، وتخفض الأسعار للمستهلكين المقيدين وتساعد الدول النامية، لم تكن قائمة. لا يزال أوباما يتفاخر بالإعانات الفيدرالية الهائلة لصناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في حين يجعل من المستحيل تقريبا الحصول على عقود جديدة للتنقيب عن الوقود الأحفوري. إلا أنه رغم إنفاق كل هذه المليارات من الدولارات، فإن النسبة المئوية للطاقة الجديدة التي تنتجها المشروعات الخضراء المدعومة ذات التكلفة العالية، لم تتغير كثيراً.
في الوقت نفسه، فإن النجاحات الثورية في التنقيب واستخلاص الغاز الطبيعي والنفط ورمال القار والزيت الحجري ورسوبيات الفحم، خلال عام واحد أو عامين، ساعدت على توسيع احتياطيات أميركا من الوقود الأحفوري، والقدرة على إنتاج الطاقة النظيفة منها. ويتضح أن الولايات المتحدة ربما تصبح المملكة العربية السعودية الجديدة في العالم، في ما يتعلق بالاحتياطيات المعروفة من جميع أشكال النفط والغاز والفحم. وفي الوقت الذي لا يزال الرئيس أوباما يعول على الألواح الشمسية وطواحين الهواء، فإن المؤسسات الخاصة التي تعتمد على نفسها تقوم باستكشاف سبل جديدة لتوفير الطاقة للمنازل والصناعات والسيارات التي تدار بالغاز الطبيعي الرخيص والوفير، أملا في تحرير أميركا من الاعتماد على دول أوبك.
وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، يبدو الرئيس الأميركي كأنه من المخلفات المتكلسة من عقد الستينات من القرن الماضي، ذلك أنه يثير الوضع على الحدود الجنوبية من حيث الحقوق المدنية والتحيز العنصري. تفسر هاتان القضيتان الغامضتان، السبب وراء إشارة أوباما مؤخراً، إلى أن اللاتينيين "يعاقبون" أعداءهم المفترضين المحافظين، وادعى زوراً أنه تم الانتهاء من بناء السياج الحدودي، على الرغم من رغبة خصومه الجمهوريين في أن تتم على نحو مفترض، إضافة الخنادق المائية والتماسيح. يبدو كل هذا الكلام المنمق وكأنه جاء على لسان ناشط في الجامعة بملابس من عقد الستينات، وليس من البيت الأبيض في القرن الحادي والعشرين.
في العقود المقبلة، سوف تكون الولايات المتحدة بحاجة إلى مهاجرين شرعيين جدد، من جميع الأجناس ومن جميع الأماكن، الذين يمتلكون المهارة والتعليم العالي، أو الذين لديهم رأس المال. المعايير الجديدة الحاسمة للحفاظ على تنافسية أميركا سوف تكون ميزة للمهاجر، وليس فقط لكونه ينتسب لعرق ما أو روابط أسرية أو قربه من الحدود أو استخدامه كرهان في السياسة الحزبية.
إن الولايات المتحدة تعد الآن مجتمعاً متعدد الأعراق، ذلك المجتمع الذي لم يتم التزاوج بين أبنائه واستيعابهم على نحو أكبر. إلا أن هذه الإدارة لا تزال تتصرف وكأن جماعات عرقية معينة متحجرة في العنبر، وعليه تستحق بعض التدليل العنصري الخاص. يتحدث النائب العام بغرابة عن "شعبي"، وعرض الرئيس نفسه شريط فيديو خلال الحملة الانتخابية في عام 2010، استهدف في جانب منه هؤلاء المعروفين بانتمائهم العرقي، كجزء من استراتيجية أوسع للتعامل مع مسألة منع التصويت على أساس عنصري. ولا تزال تصاغ الوعود بشأن المزيد من الاستحقاقات المالية الفيدرالية، بشكل مستتر، على أساس عنصري، كما لو أنه لم يكن هناك وعي بأن مرور خمسة عقود على برامج "المجتمع العظيم"، قدم الكثير من أجل ضمان التبعية وتدمير الأسر التقليدية التي تعيش في قلب المدن.
تبين أن "الأمل والتغيير" ليس إلا دعوة ليبرالية للنظر في سبل جديدة لحل المشكلات، ولم يكن مجرد شعار محافظ هو الذي يحافظ على كل ما قام بدوره بشكل فعّال في الماضي. وبدلا من ذلك، فقد أثبت باراك أوباما أنه رجعي من الطراز القديم. فقد كان يأمل في تغيير الأمور لكي تعود إلى المسار الصحيح من الناحية السياسية، في عقد الستينات والسبعينات للقيام بهذه الأمور، سواء كانت فعالة أم لا.

أوباما والعودة  إلى نموذج الستينات

يعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، الرئيس الأكثر رجعية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. يبدو أنه عازم على إعادة عقارب الزمن

أظهرت دراسة للبنك الدولي أن تحولات البنية الأساسية في بلدان أفريقيا تتطلب سد فجوة تمويلية مقدارها ‬31 مليار دولار سنويا وتحقيق زيادات هائلة في مستويات الكفاءة . ويسلط التقرير الضوء على نتائج تقييم متعمق بشأن أوضاع البنية الأساسية في أفريقيا حيث يقول التقرير انه من أصل احتياجات التمويل البالغة ‬93 مليار دولار لتحسين البنية الأساسية في أفريقيا هناك حاجة ماسة لنحو نصف هذا المبلغ لتعزيز الإمداد بالكهرباء في القارة السمراء. وتعتبر هذه الدراسة واحدة من أكثر الدراسات استفاضة في التفاصيل التي تم إعدادها بشأن القارة الأفريقية وهي دراسة تم إجراؤها عبر علاقات شراكة مع مؤسسات منها مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للجنوب الأفريقي والاتحاد المعني بالهياكل الأساسية من أجل أفريقيا والشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا والبنك الدولي. 
وتقول دراسة البنك الدولي أن أفريقيا إستفادت على مدى السنوات القليلة الماضية من بعض التحسينات الكبيرة التي شهدتها بنيتها الأساسية. ففي عام ‬2006 أصبح أكثر من ‬50٪ من سكان أفريقيا يعيشون في مناطق تغطيها شبكات خدمات الهواتف المحمولة تعمل وفقاً للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة. 
وترى الدراسة أن تردي أوضاع البنية الأساسية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي الوطني بواقع نقطتين مئويتين سنويا وإلى تقليص الإنتاجية بنسبة تصل إلى ‬40٪.
وقام الفريق المكلف بإعداد هذه الدراسة بإجراء تقييم عميق وشامل لأوضاع البنية الأساسية في ‬24 بلدا عبر أرجاء القارة.
وتقول فيفيان فوستر كبيرة الخبراء الاقتصاديين في إدارة منطقة أفريقيا بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير مع سيسليا بريسينو- غارمنديا الخبيرة الاقتصادية الأولي في مجالات البنية الأساسية في البنك الدولي إن البنية الأساسية الحديثة هي العمود الفقري للاقتصاد ويؤدي عدم وجودها إلى عرقلة النمو الاقتصاد. والواقع أن خدمات البنية الأساسية الحديثة في أفريقيا متدنية للغاية قياسا على المعايير العالمية ولم تتم زيادتها منذ تسعينيات القرن الماضي. بل إن إنفاق الحكومات الأفريقية حوالي ‬4,2 مليارات دولار على إعانات دعم أسعار الكهرباء والمياه لم يعد بالنفع إلى حد كبير على الفقراء.

نتائج البحث عن: تردي الإنتاجية